صندوق النقد: دعم شركة الكهرباء يتطلب تعرفة جديدة وعدادات ذكية
أفاد صندوق النقد الدولي أن الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية لا يزال صعبا على الرغم من انخفاض الخسائر المتوقعة لعام 2022، مبينا أن متأخرات الشركة بلغت 100 مليون دينار في نهاية العام.
في تقرير المراجعة الرابع الختامي الذي صدر يوم الاثنين، ذكر صندوق النقد الدولي أن الحكومة عملت على احتواء خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى حوالي 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وتوقع زيادة بنسبة 2.7 في المائة في الاستهلاك هذا العام، بسبب التعرفة المدعومة.
يتوقع الصندوق أن عقود التوريد طويلة الأجل لشركة الكهرباء الوطنية والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة المرتفعة نسبيًا ستحمي الشركة من ارتفاع أسعار الوقود العالمية على المدى القريب.
كما توقع الصندوق أن ينخفض عجز شركة الكهرباء الوطنية إلى 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بسبب زيادة استهلاك الكهرباء، والتأخيرات غير المتوقعة في إنتاج مشروع الصخر الزيتي في العطارات.
وذكر التقرير أن رصيد متأخرات شركة الكهرباء الوطنية بلغ 100 مليون دينار بنهاية مارس، حيث لم يتم الوفاء بالمتطلبات المالية لشهري ديسمبر ومارس الماضيين، وتوقع أن ترتفع الخسائر المالية لشركة الكهرباء الوطنية إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 0.4 في المائة على المدى المتوسط.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن استعادة الجدوى المالية لشركة الكهرباء الوطنية تتطلب إصلاحات مستمرة، حيث أن خارطة الطريق للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، والتي يتم تطويرها بالتشاور مع الشركاء الدوليين، ستضع تدابير لتحسين توازن الشركة التشغيلي.
وتشمل هذه التدابير زيادة الإيرادات من خلال إدخال تعرفة كهربائية بحسب الوقت، وتركيب عدادات ذكية لجميع المنازل المشتركة، وزيادة الصادرات إلى البلدان المجاورة.
وأضاف الصندوق أنه "إذا ارتفعت أسعار الطاقة العالمية وتكلفة توليد الكهرباء بشكل كبير فوق خط الأساس للعمال، فسيكون من الضروري أيضًا النظر في تعديل تعرفة الكهرباء نحو مستويات تغطية التكلفة لحماية تمويل شركة الكهرباء الوطنية".
تشمل تدابير خفض التكلفة تقليل تكاليف تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز، وتحسين تخزين الكهرباء، وتحسين التكاليف المتعلقة بالتزامات اتفاقية شراء الطاقة.
وذكر الصندوق أن إصلاحات الحوكمة، التي يدعمها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ستساعد في تعزيز المساءلة وكذلك تحسين الكفاءة التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية.
